ابهام در واگذاری بررسی «حوادث کار» به کانون کارشناسان دادگستری/ تحمیل هزینه ای دیگر بردوش کارگران

به گزارش کارگرآنلاین، چند سالی است موضوع مهم و اساسی حوادث ناشی از کار به کانون کارشناسان دادگستری بعنوان نهاد غیردولتی واگذار شده و حقوق حاکمیتی وزارت کار در بررسی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در نتیجه حقوق اولیه حادثه دیدگان ناشی از کار و کارگران به محاق رفته است.

این در حالی است که بازرسان وزارت کار معمولاً در وهله اول رایگان به بررسی حوادث می پرداختند در حالیکه  برای بررسی حوادث توسط کارشناسان رسمی کانون باید کارگران و کارفرمایان هزینه ای بابت این کار بپردازند.

1- اصل 156 قانون اساسی نظارت بر حسن انجام قوانین و مقررات(از جمله قانون کار بعنوان یکی از قوانین مادر و پراثر کشور) را از وظایف اصلی قوه قضاییه شمرده و وزارت دادگستری و وزارت کار در ماده 203 قانون کار مجریان قانون کار عنوان شده اند.

2- قانون کار از قوانین آمره محسوب شده و هیچ مرجعی نمی تواند خلاف آن رفتار نماید. در مورد ماده 96 و 99 نیز مراجع قضایی ملزم به ارجاع حوادث به بازرسان کار هستند نه دیگران.
3-در ماده 96 قانون کار به صراحت بررسی حوادث ناشی از کار از وظایف بازرسان کار و اداره بازرسی کار قلمداد شده است. موضوع این ماده بررسی حوادث ناشی از کار از ابتدا تا انتها را شامل می گردد.

4- در ماده 11 آیین نامه چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره ماده 99 قانون کار به صراحت  بررسی کلیه حوادث ناشی از کار بعهده بازرسان کار گذاشته شده است و لذا ارجاع حتی یک مورد حادثه ناشی از کار به کارشناسان کانون غیرقانونی می باشد. در همین آیین نامه، بررسی حوادث منجر به نقص عضو و فوت تنها توسط بازرسان دارای شرایط ویژه(حداقل سه سال سابقه اجرایی بازرسی کار و ....) صورت میگیرد.

5- شعب تامین اجتماعی در اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی، ملاک تشخیص تخلف کارفرما از مقررات ایمنی و حفاظت فنی را گزارش بازرسان کار می دانند(بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه شدگان) و تبعا" ورود کارشناسان رسمی  ناآشنا با الفبای قوانین مرتبط با روابط کارگری- کارفرمایی- پیمانکاری و ... بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با حادثه  را از حقوق قانونی خود بی بهره می نماید.

6- حضور کارشناسان رسمی در بررسی حوادث ناشی از کار به روشنی خلاف ماده 18 قانون کارشناسان رسمی است چراکه در حوزه های که دارای قائده مشخص(مواد 96 و 99 قانون کار) است ورود کانون کارشناسان منع شده است. علاوه بر تخلف  در این ماده، کانون کارشناسان در تعیین صلاحیت کارشناسان نیز به روشنی خلاف ماده 15 قانون کارشناسان عمل نموده است(تنها بازرسان کار دارای سابقه بررسی حوادث ناشی از کار هستند و افراد غیربازرس کار مطلقا" به بررسی حوادث ناشی از کار اشتغال ندارند).

7- با ادامه این روند و حذف بازرسی کار از چرخه رسیدگی حوادث ناشی از کار، پیشگیری از حوادث که از اساسی ترین راهبردهای نظام اسلامی و وزارت کار در پیشگیری از حوادث ناشی از کار است به چالش کشیده می شود. در واقع بازرس کار اطلاعی از وقوع حوادث ناشی از کار نداشته و عملا"  بحث پیشگیری و رفع نقایص ایمنی منجر به حادثه به حال خود رها شده و فاقد متولی می گردد. بازرسان کار با بررسی حوادث ناشی از کار و تعیین نقص ایمنی بوجودآورنده حادثه، طی مدت معینی کارفرما را ملزم(ماده 105 قانون کار) به رفع نقص برای جلوگیری از تکرار می نمایند.

8- با این وضعیت اجرای مواد 91، 176، 105 و 99 و ... قانون کار مختل شده و در واقع بخش حوادث ناشی از کار(پیشگیری، بررسی، تحلیل و ...) در قانون کار در حال حذف شدن می باشد.